عين على أفريقيا

إعداد: ابراهيم كيتا

في أقليم وسط أفريقيا: 

الرئيس الغابوني يعلن وقف المنح الدراسية إلى الولايات المتحدة وكندا ابتداءً من عام 2026
الجمعة 18 يوليو 2025

أعلن الرئيس الغابوني بريس كلوتير أوليغي نغيما (Brice Clotaire Oligui Nguema)، مطلع يوليو 2025، عن تعليق المنح الدراسية التي تُمنح للطلاب الراغبين في متابعة تعليمهم العالي في الولايات المتحدة وكندا، ابتداءً من عام 2026. وقد جاء هذا الإعلان خلال لقاء رسمي جمعه بالجالية الغابونية في الولايات المتحدة، على هامش القمة المصغّرة الأمريكية – الإفريقية التي ترأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رغبة جادة في تنفيذ إصلاحات مالية وإعادة هيكلة الإنفاق العام. حيث برّر رئيس الدولة هذا القرار بالتكاليف الباهظة للدراسة في الدول الغربية، وعدم فاعلية هذا النوع من الاستثمار، قائلاً: «الدراسة هنا مكلفة، والذين يأتون لا يعودون إلى البلاد ». وأوضح أن هذه المنح لا تعود بالنفع على البلاد، إذ أن أغلب الطلاب المتخرجين يفضلون البقاء في أمريكا الشمالية حيث الفرص الوظيفية والرواتب أكثر جاذبية.

وبحسب الإحصائيات، فإن إرسال الطلاب الغابونيين إلى الخارج يكلّف البلاد ما بين 30 و80 مليون دولار سنويًا، وهو عبء مالي لا يحقق عائدًا ملموسًا بحسب الرئيس نغيما، الذي قال: «نفضل منح الطلاب الذين يدرسون في السنغال أو غانا أو المغرب، لأننا نعلم أنهم سيعودون إلى أرض الوطن بعد تخرجهم. »

ولا يعني هذا التوجه نهاية المنح الدراسية إلى الخارج، بل إعادة توجيهها نحو دول إفريقية حيث احتمالات العودة إلى الوطن أعلى. وأضاف الرئيس أن ضعف الفرص الاقتصادية في الغابون يدفع الخريجين إلى البقاء في الخارج، وهي ظاهرة يجب عكسها إذا أرادت البلاد الاستفادة من استثماراتها في التعليم.

وكانت الحكومة الغابونية قد خصصت في عام 2024 نحو 92 مليار فرنك إفريقي( فرنك سيفا) للمنح الدراسية.

وانتقد الرئيس الغابوني كذلك حالات ازدواج الجنسية بين الطلاب، مشيرًا إلى أن ذلك يضعف الارتباط بالوطن ويفتح الباب لفقدان كفاءات استراتيجية يحتاجها الغابون.

ودعا الرئيس العائلات إلى تعديل اختياراتهم الأكاديمية، قائلاً: «إذا كان لديكم أبناء، وجّهوهم نحو السنغال أو غانا أو المغرب. سيحصلون على منح، وسيعودون». وهي الآن التوجه الرسمي الجديد في السياسة التعليمية للغابون.

المصدر: RT

 القادة الافارقة يعقدون الاجتماع التنسيقي السابع نصف السنوي للاتحاد الافريقي في مالابو

الاحد 13 يوليو 2025

اجتمع رؤساء الدول والحكومات، في 13 يوليو 2025 في مركز مؤتمرات سيبوبو في مالابو، غينيا الاستوائية، لحضور الاجتماع التنسيقي السابع لمنتصف العام. ترأس الاجتماع فخامة رئيس جمهورية أنغولا ورئيس الاتحاد الأفريقي جواو  لورينسو، وبحضور فخامة رئيس غينيا الاستوائية السيد/ تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، وسعادة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي السيد/ محمود علي يوسف، وحضور فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، وممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ووزراء الخارجية، ومفوضي الاتحاد الأفريقي، وكبار الشخصيات، والضيوف المدعوين.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على الأهمية الحاسمة لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتحول الرقمي لأجندة التنمية في أفريقيا. لا تزال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حجر الزاوية في توسيع التجارة البينية الأفريقية، مع توقعات بتحقيق نمو يتجاوز 50% بحلول عام 2035. وأضاف أن "التحول الرقمي أساسي لتعزيز الإنتاجية في القطاعات الحيوية في اقتصاداتنا. وقد بدأت دول مثل رواندا وكينيا وغانا ونيجيريا تشهد بالفعل فوائد تبني الابتكار الرقمي".

ناقش المشاركون في الاجتماع بنود جدول أعمال الاجتماع، بما في ذلك استعراض التقدم المحرز في التكامل الإقليمي والقاري، ونظروا في تقارير مختلفة تُبرز التقدم المحرز في الركائز الاستراتيجية للتكامل: السياسية والاقتصادية والبنية التحتية والتنمية البشرية. وشددوا على الحاجة الماسة إلى تعزيز التكامل القاري الأعمق والازدهار الجماعي، مسترشدًا بنتائج تقرير التكامل الإقليمي الأفريقي لعام 2025، والذي يستند إلى تقرير مؤشر التكامل الإقليمي الاصطناعي لأفريقيا (ASRII). وبينما أقر رؤساء الدول بأن أقوى أداء للتكامل في أفريقيا يتجلى في حرية حركة الأشخاص والسلع والخدمات، بالإضافة إلى التنسيق الاقتصادي الكلي، فقد أعربوا عن قلقهم بشأن متوسط أداء التكامل في القارة كما هو موضح في تقرير التكامل الإقليمي الأفريقي لعام 2025.

المصدر: الاتحاد الافريقي

 تأجيل الانتخابات المحلية في إفريقيا الوسطى ودمجها مع الانتخابات التشريعية والرئاسية

الأحد 13 يوليو 2025

أعلن رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى، فيليكس مولوا(Félix Moloua)، تأجيل الانتخابات المحلية والبلدية. وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية لدعم العملية الانتخابية، التي تضم شركاء فنيين وماليين وأمنيين. وكان من المقرر أن يُجرى هذا الاستحقاق في 31 أغسطس، لكنه سيُدمج في نهاية المطاف مع الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في ديسمبر 2025.

وبحسب الحكومة، فإن أسباب التأجيل تعود إلى التأخر في حشد الموارد المالية، بالإضافة إلى تحديات تقنية وتنظيمية.

في المقابل، يطالب المعارضون المجتمعون ضمن "الكتلة الجمهورية للدفاع عن الدستور "(BRDC) بإعادة هيكلة السلطة الوطنية للانتخابات، معتبرين أنها غير قادرة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة. وقد وجّه المتحدث باسم التحالف، مارتن زيغويليه (Martin Ziguélé)، نداءً للحوار، قائلاً: «النهج الصحيح هو ما دعت إليه BRDC دائمًا: ضرورة تنظيم حوار مع الرئيس فوستين أرشانج تواديرا لإعادة النظر في كافة القضايا السياسية التي تعيق حسن سير العملية الانتخابية، بغية وضع مسار انتخابي نزيه، شامل وفعّال."

ومن الجدير بالذكر أنه لم تجر أي انتخابات محلية في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ 40 عامًا.

المصدر: RFI

 رئيس الكاميرون يجري تعديلات على كبار القادة العسكريين قبل الانتخابات

الخميس 17 يوليو 2025

أجرى الرئيس الكاميروني بول بيا تعديلاً في القيادة العليا للقوات المسلحة. وشمل هذا التعديل تعيين رؤساء جدد لأركان سلاح المشاة، والقوات الجوية والبحرية، بالإضافة إلى ترقية ثمانية جنرالات من رتبة "جنرال لواء" إلى رتبة "فريق". كما نصّت المراسيم الرئاسية على تعيين مستشار عسكري خاص جديد لرئيس الجمهورية. وقد طالت هذه التغييرات معظم فروع القوات المسلحة.

ويأتي هذا الإجراء قُبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، وبعد يومين فقط من إعلان رئيس الدولة ترشحه لولاية ثامنة.

يذكر أن آخر تغيير عسكري كبير في الكاميرون حدث العام الماضي، بعد وقت قصير من عودة بيا في تشرين الأول/أكتوبر من إقامته الطويلة في الخارج.

المصدر: (Africanews)

 الكومنولث يرفع تعليق عضوية الغابون الجزئي بعد 22 شهراً

الخميس 17 يوليو 2025

في 15 يوليو 2025، استعادت الغابون رسميًا عضويتها الكاملة  في الكومنولث، وذلك بعد أقل من عامين على تعليق عضويتها جزئيًا في سبتمبر 2023. وخلال جلسة استثنائية، قررت مجموعة العمل الوزارية التابعة للكومنولث (CMAG) رفع العقوبات، مشيدة بـ"العودة إلى النظام الدستوري" و"الانتخابات الرئاسية ذات المصداقية" التي جرت في 12 أبريل، والتي اعتبرها مراقبو الكومنولث شاملة وشفافة.

وقد استند قرار إعادة دمج الغابون في المنظمة إلى عدة تطورات بارزة، على رأسها اعتماد دستور جديد تم إقراره عبر استفتاء شعبي، الخطوة التي  أسسست للجمهورية الخامسة. كما قدمت السلطات الانتقالية مذكرة تستعرض هذه الإنجازات وتعلن عن تنظيم وشيك للانتخابات التشريعية والمحلية.

وقد أشاد رئيس الدولة والرئيس السابق للمرحلة الانتقالية بريس كلوتير أوليغي نغيما (Brice Clotaire Oligui Nguema)  بهذا القرار وأعتبره  "اعترافًا دوليًا بالمسار الذي قطعته البلاد"، مؤكداً أن "الغابون عادت بشكل كامل إلى أسرة الكومنولث".

وبالتوازي، أعيد دمج الغابون أيضًا في المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (CEEAC) وفي الاتحاد الأفريقي، مما عزز إعادة تأهيلها على الساحتين الدبلوماسية القارية والدولية.

المصدر: Africanews

وفي إقليم جنوب افريقيا: 

مجموعة العشرين: جنوب إفريقيا تدعو إلى "إحياء التعددية"

الخميس 17 يوليو 2025

خلال قمة مجموعة العشرين، رأت جنوب إفريقيا، يوم الخميس 17 يوليو، أن آفاق النمو مهددة، لا سيما بسبب "الحواجز التجارية" و"المخاطر الجيوسياسية الجديدة"، داعية إلى إحياء التعددية. وقد جعلت بريتوريا(Pretoria) من استدامة الديون والقدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي في البلدان النامية أولوية خلال رئاستها لمجموعة العشرين.

وأكد وزير المالية الجنوب إفريقي، إينوك غودونغوانا(Enoch Godongwana): "لدينا دور أساسي في إحياء وتعزيز التعددية (...) من خلال تشجيع العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية التي لا يمكن لأي دولة أن تحلها بمفردها".

لكن هذه الأهداف تطغى عليها إلى حد كبير الاضطرابات التي طرأت على قواعد النظام العالمي والتي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتزداد مهمة الرئاسة الجنوب إفريقية تعقيدًا في ظل الهجمات المتكررة من قبل إدارة ترامب على حكومة بريتوريا، بسبب ما تصفه بـ"الاضطهاد المزعوم" للمزارعين البيض.

وتواجه جنوب إفريقيا، المستهدفة برسوم جمركية أمريكية إضافية بنسبة 30% من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس، نفس التأثير الذي تتعرض له دول أفريقية أخرى نتيجة التخفيضات الحادة في المساعدات الأمريكية المخصصة للتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين، التي تضم 19 دولة ومنظمتين إقليميتين (الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي)، تمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

المصدر:( Le Monde avec AFP)

في إقليم غرب افريقيا: 

تعيين رئيس بوروندى مبعوثا خاصا للاتحاد الإفريقى لمنطقة الساحل

الجمعة 18 يوليو 2025

أعلن الاتحاد الأفريقي عن تعيين رئيس بوروندي، إيفاريست نداييشيميي(Évariste Ndayishimiye)، مبعوثًا خاصًا لمنطقة الساحل. ففي 17 يوليو، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن هذا التعيين، مُسندًا للرئيس البوروندي الحالي مهمة تمثيل الاتحاد في منطقة تشهد أزمات متفاقمة.

وأعرب رئيس الإتحاد الإفريقي, في بيان له. عن إمتنانه البالغ للرئيس إيفاريست ندايشيمي لقبوله هذه المهمة السياسية الإستراتيجية لتحقيق المصلحة الجماعية للإتحاد. وثقته الكاملة في قدرته على تعزيز رؤية الإتحاد من خلال قيادته المتميزة.
وبحسب رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، الأنغولي جواو لورينسو(João Lourenço)، فإن هذا التعيين «يمثل رأس الحربة في الدعم الدبلوماسي المتجدد الذي يقدمه الاتحاد الأفريقي، وجهوده التعاونية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في منطقة الساحل». وبالتالي، يبدو أن الإشارات إلى احتمال العودة إلى المسارات الديمقراطية قد تم تجاوزها لصالح أولويات تعتبر أكثر إلحاحًا، كالأمن والوضع الاجتماعي للسكان المتضررين.

وتشمل ولاية المبعوث الخاص تكثيف التعاون مع السلطات الحكومية. وقادة الرأي والجهات الفاعلة والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة المعنيين. لتعزيز الحوار وبناء التوافق وتعزيز الإستراتيجيات الشاملة نحو السلام والإستقرار الدائمين داخل منطقة الساحل.

ويُعد رئيس بوروندي ثاني رئيس دولة يُكلفه الاتحاد الأفريقي بإدارة أزمة، بعد الرئيس التوغولي الذي كُلِّف بملف شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المصدر: Jeune Afrique

 الجيش الفرنسي يغادر السنغال وينهي وجوده الدائم في غرب إفريقيا

الخميس 17 يوليو 2025

من المقرر أن تُسلم آخر المنشآت العسكرية الفرنسية في السنغال رسميًا إلى هذا البلد، صباح الخميس 17 يوليو، خلال حفل تاريخي في داكار، هذا الأمر يُشكل نهاية الوجود الدائم للجيش الفرنسي، ليس فقط في السنغال (حيث يتواجد منذ الاستقلال عام 1960)، بل في غرب ووسط إفريقيا عمومًا.

فمنذ عام 2022، أنهت فرنسا وجودها العسكري الدائم في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والغابون، حيث تحولت قاعدتها هناك إلى "معسكر مشترك" غابوني-فرنسي يركز على التدريب.

وسيتم تسليم معسكر "جييل"( Geille)، وهو أكبر منشأة عسكرية فرنسية في السنغال (يقع في العاصمة)، والمطار العسكري (الواقع في المطار الدولي) إلى الدولة السنغالية، يوم الخميس، خلال مراسم يحضرها الجنرال مباي سيسيه(Mbaye Cissé)، رئيس أركان الجيوش السنغالية، والجنرال باسكال لاني(Pascal Ianni)، قائد القيادة الفرنسية في إفريقيا. ويمثل هذا اليوم النهاية الرسمية لما يُعرف بـ "القوات الفرنسية في السنغال" (EFS)، والتي كانت تضم حوالي 350 عسكريًا، مهمتهم الأساسية تنفيذ أنشطة الشراكة العسكرية العملياتية مع القوات المسلحة السنغالية.

ويعود وجود الجيش الفرنسي في السنغال إلى اتفاقيات دفاع وتعاون ثنائية أُبرمت منذ عام 1960، مع دعم لبناء الجيش السنغالي استمر حتى عام 1974. وبعد الاستقلال، ظل السنغال أحد أوثق حلفاء فرنسا في إفريقيا، باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة المهيمنة في غرب إفريقيا.

لكن منذ وصول القيادة الجديدة إلى الحكم في أبريل 2024، وعدت هذه الأخيرة بالتعامل مع فرنسا على قدم المساواة مع باقي الشركاء الأجانب.

وقد أعلن الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، في نوفمبر 2024، عن إنهاء كل وجود عسكري فرنسي وأجنبي على الأراضي الوطنية في عام 2025، وقال حينها: "السنغال بلد مستقل، بلد ذو سيادة، والسيادة لا تتوافق مع وجود قواعد عسكرية على أراضيه". وأكد فاي أن هذا القرار لا يمثل قطيعة، بل يعكس "شراكة متجددة" مع القوة الاستعمارية السابقة.

وقد تم الانسحاب الفرنسي من السنغال بالتشاور والتنسيق مع السلطات السنغالية.

المصدر: (Le Monde avec AFP)

 توجو: الانتخابات البلدية تُجرى بهدوء بعد الاحتجاجات الأخيرة

الخميس 17 يوليو 2025

دُعي الناخبون في توغو إلى صناديق الاقتراع، يوم الخميس 17 يوليو، للمشاركة في الانتخابات البلدية.

وقد سادت شوارع العاصمة لومي(Lomé) هدوء نسبي يوم الخميس، كما كان الحال في اليوم السابق، على الرغم من الدعوات إلى التظاهر التي أطلقها عدد من المدونين والفنانين للمطالبة بتغيير السلطة والتنديد بالإصلاح الدستوري الأخير الذي عزز سلطات الرئيس فور غناسينغبي (Faure Gnassingbé)، الموجود في الحكم منذ عشرين عامًا. ونُشرت قوات الأمن عند المفترقات الرئيسية، بينما ظلت الحدود البرية مغلقة طوال اليوم، الذي أُعلن عطلة رسمية كما هو الحال في كل استحقاق انتخابي.

قد افتتحت معظم مكاتب الاقتراع في الوقت المحدد عند الساعة السابعة صباحًا، لكن الإقبال كان ضعيفًا، حسب ما أفاد به أحد صحفيي وكالة الصحافة الفرنسية (AFP) .

وفي هذه الانتخابات البلدية الثالثة في تاريخ توغو، سيتم انتخاب 1,527 مستشارًا بلديًا من بين 500 قائمة تابعة لأحزاب سياسية في 117 بلدية على مستوى البلاد. وسيقوم هؤلاء المستشارون لاحقًا بانتخاب العمداء (رؤساء البلديات).

يُذكر أن العديد من أبرز أحزاب المعارضة، مثل التحالف الوطني من أجل التغيير، شاركت في هذه الانتخابات، بعدما كانت قد قاطعت انتخابات مجلس الشيوخ في فبراير الماضي احتجاجًا على الدستور الجديد.

وتُعد انتخابات يونيو 2019 آخر انتخابات بلدية أُجريت في البلاد، أي بعد 32 سنة من الانتخابات السابقة، وذلك بسبب أزمات سياسية متكررة.

ويُشار إلى أنه قبل عام 1987، لم تكن هناك انتخابات بلدية في توغو، حيث كانت السلطات تُعين رؤساء البلديات مباشرة.

وقد شهدت البلاد موجات احتجاجية كبيرة ضد السلطة، لاسيما في عام 2005 خلال انتخاب فور غناسينغبي، وكذلك في عام 2013، وبين عامي 2017 و2018.

المصدر : Le Monde avec AFP

مالي: استدعاء رئيس الوزراء السابق موسى مارا للاستجواب

الخميس 17 يوليو 2025

في مالي، تم استدعاء رئيس الوزراء الأسبق موسى مارا يوم الأربعاء 16 يوليو إلى القضاء   في العاصمة  باماكو.

ويأتي هذا الاستدعاء عقب منشور نشره موسى مارا في 4 يوليو على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد فيه أنه زار عددًا من الشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني المسجونين.

وتضم قائمة المحتجزين الذين زارهم، أصواتًا معارضة تُوصف من قبل مؤيديها بـ"سجناء الرأي". وكتب موسى مارا في رسالته: « مهما  استمرت الظلمة، فإن الشمس ستشرق في النهاية! »، كما تعهّد بالنضال « بكل الوسائل » من أجل دعم قضيتهم.

وقد أثارت تصريحاته انتباه النائب العام والنيابة القضائية المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية. وكان موسى مارا قد خضع بالفعل لاستجواب طويل يوم الثلاثاء، قبل أن يُسمح له بالعودة إلى منزله، على أن يُستكمل التحقيق معه يوم الخميس.

حتى الآن، لم توجَّه إليه أي تهمة رسمية.

المصدر: Africanews

 غينيا: المعارضة ترفض مشروع الدستور الذي يتيح ترشح قائد المجلس العسكري

الخميس 16 يوليو 2025

أعلنت المعارضة في غينيا، يوم الإثنين 14 يوليو، رفضها لمشروع الدستور الذي تعتزم السلطة العسكرية طرحه في استفتاء نهاية شهر سبتمبر المقبل، متهمة إياها بالتراجع عن تعهداتها من خلال السماح لقائدها بالترشح للانتخابات.

وقد تم تقديم مشروع الدستور هذا في 26 يونيو إلى الجنرال مامادي دومبويا، قائد المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر 2021 بعد أكثر من عشر سنوات من حكمه.

ومن المفترض أن يفتح هذا الدستور الطريق نحو العودة إلى النظام الدستوري الذي تعهد به العسكريون.

وعبرت "القوى الحية في غينيا" (FVG)، وهي ائتلاف يضم أبرز الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بعودة المدنيين إلى الحكم، عن أسفها  لعدم الالتزام  ببنود ميثاق المرحلة الانتقالية  التي تنص صراحة على أن رئيس  المرحلة الانتقالية وأعضاء المجلس العسكري "لا يمكنهم الترشح للانتخابات الوطنية أو المحلية". غير أن المجلس العسكري والمجلس الوطني الانتقالي قررا "حذفه هذا البند" في الدستور  الجديد، وفقًا لما جاء في البيان، الذي أضاف أن "الهدف الوحيد من هذا المشروع هو إرضاء رغبة الجنرال مامادي دومبويا في الترشح للانتخابات المقبلة"، معلنًا "ررفضها  القاطع" لهذا المشروع.

وقد عبّر عدد من الشخصيات المشاركة في الحكم حاليا ورجال الدولة عن دعمهم العلني لترشح الجنرال دومبويا، رغم تعهده في بداية المرحلة الانتقالية بعدم الترشح لأي انتخابات رئاسية مستقبلية.

وينص مشروع الدستور أيضًا على تمديد فترة الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

وكان العسكريون، الذين استولوا على السلطة عام 2021، قد تعهدوا في البداية بتنظيم استفتاء دستوري وتسليم السلطة إلى المدنيين المنتخبين قبل نهاية عام 2024، إلا أن هذه الالتزامات لم تُحترم. وقد أعلن المجلس العسكري في بداية أبريل الماضيعن تنظيم استفتاء حول الدستور الجديد يوم 21 سبتمبر 2025.

المصدر: Le Monde avec AFP

 السنغال: الرئيس ينفي وجود خلاف مع رئيس وزرائه

الثلاثاء 15 يوليو 2025

نفى الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، وجود أي خلاف مع رئيس وزرائه وحليفه عثمان سونكو، الذي وجّه له انتقادات علنية الأسبوع الماضي. وكان سونكو، زعيم حزب "باستيف" (Pastef)الحاكم (الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة)  ، قد اتهم الرئيس بعدم دعمه في مواجهة "الهجمات" التي قال إنه يتعرض لها، خصوصًا من المعارضين والنشطاء، كما تحدث عن وجود "مشكلة في السلطة" في البلاد، وذلك خلال اجتماع  عُقد مع حزبه في داكار في 10 يوليو.

وفي رده على تلك التصريحات، قال الرئيس  ديوماي فاي مساء الإثنين عبر التلفزيون الوطني: «خلافات مع رئيس الوزراء؟ لا. [سونكو] قال ذلك. إنه صديقي. ليست لدي أي مشكلة معه. أود أن أركز على ما ينتظره منا السنغاليون، مع التركيز على الحلول التي نحتاج إلى تقديمها لمعالجة معاناتهم. المعركة الوحيدة التي تستحق أن نخوضها هي ضد الصعوبات التي يعاني منها المواطنون ".

يُذكر أن فاي وسونكو هما رفيقا درب منذ سنوات، وقد سُجنا في ظل حكم الرئيس السابق ماكي سال (2012-2024). وبعد استبعاد ترشّح سونكو من السباق الرئاسي، دعم ترشيح فاي، الذي أصبح رئيسًا في أبريل 2024، وعيّن سونكو رئيسًا للوزراء فور فوزه.

منذ وصولهما إلى السلطة، دعا الثنائي إلى السيادة الوطنية والوحدة الإفريقية. ومع ذلك، تؤكد السلطات الجديدة أن قدرتها على تنفيذ الإصلاحات محدودة بسبب "الوضع الكارثي" الذي وُجد فيه البلد، على حد وصفهم.

وقد جاءت تصريحات الرئيس فاي أثناء استلامه تقريرًا ناتجًا عن حوار وطني يهدف إلى إصلاح النظام السياسي وتعزيز الديمقراطية في السنغال. وأعلن عن إنشاء لجنة لتنفيذ التوصيات التي وردت في التقرير.

وكان الحوار الوطني، الذي أُجري في مايو، قد جمع أحزابًا سياسية وممثلين عن المجتمع المدني ونقابيين وخبراء وأكاديميين، وتناول عدة قضايا، من بينها ترشيد عدد الأحزاب السياسية، وتحديد وضع المعارضة، ومراجعة نظام التزكيات المطلوبة للترشح للرئاسة، وتحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية.

وقد قاطعت عدد من أحزاب المعارضة هذا الحوار، من بينها حزب الرئيس السابق ماكي سال، الذي اتهم السلطات بملاحقة مسؤولي الحزب وتضييق الخناق على الأصوات المعارضة.

المصدر: Le Monde avec AFP

 انتخاب بوركينا فاسو والنيجر في مجلس منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)

الجمعة 11 يوليو 2025

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بوركينا فاسو، عبر بيان نُشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن بوركينا فاسو والنيجر شاركتا في الدورة الـ44 لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، التي انعقدت من 28 يونيو إلى 4 يوليو 2025 في روما، إيطاليا، وأنه قد تم انتخاب البلدين لعضوية مجلس إدارة الفاو.

وأوضح البيان أن «البلدين، اللذين قدّما ترشيحًا مشتركًا، قد تم انتخابهما لولاية مدتها ثلاث سنوات»، مضيفًا أنه «وفقًا للإجراءات المعتمدة، سيشغل النيجر المقعد في المجلس من يوليو 2025 إلى 31 ديسمبر 2026، بينما ستتولى بوركينا فاسو العضوية من 1 يناير 2027 إلى 30 يونيو 2028. »

وشهدت هذه الدورة من مؤتمر الفاو مناقشة عدد من القضايا الهامة، بما في ذلك مقترحي تعديل النصوص الأساسية للمنظمة، وانتخاب رئيس مستقل للمجلس، بالإضافة إلى الخطة متوسطة الأجل للفترة 2026-2029، وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2026-2027، والإطار الاستراتيجي 2022-2031 المُعدّل، والاقتراح الثمانين لتعديل النصوص الأساسية للفاو، وكذلك الوضع العام للأمن الغذائي والزراعة.

المصدر :  RT

 قانون ينصّب غويتا حاكما لمالي إلى أجل غير مسمى

الجمعة 11 يوليو 2025

أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، الجنرال عاصمي غويتا، قانونًا يمنحه ولاية رئاسية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد دون الحاجة إلى انتخابات، ليصبح بذلك رئيسًا لجمهورية مالي.

وكان النظام العسكري قد منحه الأسبوع الماضي ولاية جديدة قابلة للتجديد "كلما اقتضت الضرورة"، دون اجراء انتخابات. وقد تم إعلان صدور القانون رسميًا يوم الخميس 11 يوليو من خلال وثيقة تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتم التأكيد من صحتها من مصدر رسمي. وبذلك يستمر غويتا على رأس الدولة حتى عام 2030 على الأقل.

وجاء في القانون:

"يتعهد  الرئيس باحترام الدستور وميثاق المرحلة الانتقالية، ويتولى مهام رئيس الدولة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد كلما اقتضت الضرورة، وذلك إلى حين  استتباب الأمن في البلاد، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا الميثاق."

لكن القانون أوضح أيضًا أن مدة الولاية "يمكن تقليصها، عند توافر الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة وسلمية."

كما يؤكد النص القانوني على أن رئيس المرحلة الانتقالية وأعضاء الحكومة وأعضاء الهيئة التشريعية التي أنشأها العسكريون مؤهلون للترشح للانتخابات الرئاسية والعامة.

وكان العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة بعد انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021 قد تعهدوا بإعادة السلطة إلى المدنيين قبل نهاية مارس 2024، لكنهم لم يلتزموا بوعدهم.

وقد أعلنت القيادة العسكرية، بقيادة الجنرال عاصمي غويتا، عن حل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، كما مُنع أعضاؤها من عقد الاجتماعات.

يُذكر أن مالي تعيش، منذ عام 2012، أزمة أمنية عميقة ودامية، تُغذيها أعمال العنف التي ترتكبها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش).

المصدر : Le Figaro avec AFP

 مالي : واشنطن "تستأنف" الحوار مع باماكو حول قضايا الدفاع

الجمعة 11 يوليو 2025

قام رودي أتالا، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة الإرهاب، بزيارة إلى مالي، حيث استقبله وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب..

قال أتالا، الذي يشغل منصب النائب الأول لمدير مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: "ىلدينا المعدات المناسبة، والمعرفة، والقوات. وإذا قررت مالي التعاون معنا، فسنكون قادرين على مواجهة التهديد الإرهابي."

وكان التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ومالي قد توقف بعد الانقلاب العسكري الثاني في 2021، الذي أدى إلى تشدد السلطات الانتقالية وساهم، في تعزيز التقارب بين مالي وروسيا. ووفقًا لسفارة الولايات المتحدة في باماكو، كان هذا التعاون يقتصر على تدريب القوات المالية.

وفي بيان رسمي، عبّرت وزارة الخارجية المالية عن ترحيبها بما وصفته بـ"حوار سياسي متجدد وبنّاء" مع الولايات المتحدة. وذكرت أن السلطات الانتقالية شددت خلال المحادثات على استعادتها للسيطرة على الدفاع والأمن، وعلى تحالفها مع النيجر وبوركينا فاسو داخل تحالف دول الساحل (AES)، كما اتهمت بعض الدول بتقديم دعم للجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل.

ويُذكر أنه في فبراير الماضي، التقى ضباط أمريكيون نظراءهم الماليين في باماكو. إلا أن آخر زيارة رسمية لوفد أمريكي تعود إلى أكتوبر 2022، حين التقت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، بمسؤولين في بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) قبل طردها من البلاد، وأشادت حينها بـ"جهود" السلطات الانتقالية لتنظيم الانتخابات — وهي جهود لم تعد مطروحة الآن.

ورغم أن رودي أتالا التقى بوزيري الخارجية والأمن، فإنه لم يلتق وزير الدفاع، الجنرال ساديو كامارا.

المصدر : RFI

 في إقليم شرق القارة الافريقية:

إثيوبيا تعلن اعتقال عشرات المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية

الخميس 16 يوليو 2025

أعلنت وسائل إعلام رسمية إثيوبية، مساء الثلاثاء 15 يوليو، أن السلطات الإثيوبية اعتقلت  أكثر من 80 شخصًا يُشتبه في انتمائهم لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، كانوا يخططون لتنفيذ "عملية إرهابية" داخل البلاد.

وبحسب مؤسسة "فانا ميديا كوربوريشن" (Fana Media Corporation)، التي نقلت عن بيان لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي (NISS)، فإن المعتقلين البالغ عددهم 82 شخصًا قد تلقوا تدريبات في منطقة بونتلاند الصومالية، الواقعة على الحدود مع إثيوبيا.

وأوضح التقرير أن هؤلاء الأفراد، الذين تم نشرهم في مناطق مختلفة من البلاد، تم التعرف عليهم واعتقالهم بفضل التنسيق بين الشرطة الفيدرالية الإثيوبية وقوات الأمن الإقليمية. ولم تُكشف أي تفاصيل بشأن جنسياتهم.

وأشار البيان إلى أن بعض المعتقلين كانوا يوفرون الدعم المالي أو اللوجستي ويخططون لتنفيذ "عملية إرهابية"، وقد تم اعتقالهم في العاصمة أديس أبابا وفي عدد من المناطق الأخرى داخل إثيوبيا.

يُذكر أن الصومال، التي تتشارك حدودًا طويلة مع إثيوبيا، تشهد منذ أشهر تصاعدًا في الهجمات التي يشنها متمردو "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، وقد حققت تلك الجماعة المسلحة تقدمًا ميدانيًا ملحوظًا مؤخرًا.

وقد شهدت العلاقات بين إثيوبيا والصومال توترًا خلال الأشهر الماضية، وذلك عقب إعلان أديس أبابا في يناير 2024 توقيع اتفاق مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، مما أثار غضب مقديشو وخلق مخاوف من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

غير أن العلاقات بين البلدين عادت إلى مسارها الطبيعي لاحقًا، وتشارك إثيوبيا حاليًا في بعثة الدعم والاستقرار التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM)، والتي تهدف إلى محاربة "حركة الشباب".

المصدر: Le Monde avec AFP

كينيا تلغي التأشيرة على كل دول إفريقيا باستثناء ليبيا والصومال

الإثنين 14 يوليو 2025

أعلنت الحكومة الكينية رسميًا إلغاء شرط الحصول على تأشيرة دخول لجميع مواطني الدول الإفريقية، باستثناء ليبيا والصومال اللتين تمثلان "مخاطر أمنية"، بحسب السلطات.

وبموجب هذا القرار، سيتمكن الزوار الأفارقة من الإقامة في كينيا لمدة تصل إلى شهرين، في حين سيتمتع مواطنو دول مجموعة شرق إفريقيا (EAC) بحق الإقامة لمدة ستة أشهر، وذلك وفقًا لبروتوكولات حرية التنقل المعتمدة داخل المجموعة.

وأكد مجلس الوزراء الكيني أن هذا الإجراء يندرج في إطار دعم سياسة الأجواء المفتوحة، ويهدف إلى تعزيز نمو قطاع السياحة في البلاد.

المصدر: Africanews

الجيش السوداني يعلن تصديه لهجوم جديد للدعم السريع على الفاشر

الاثنين 14 يوليو 2025

لا تزال مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، تعاني من الحصار منذ خمسة عشر شهرًا، من قبل قوات الدعم السريع التابعة للجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي". وقد أعلنت القوات المسلحة السودانية عن صدّها هجومًا جديدًا شنّته قوات الدعم السريع، وهو الهجوم رقم 220 حسب ما أفادت به القيادة العسكرية النظامية.

وتدور معارك ضارية بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع للسيطرة على آخر مدينة كبرى في إقليم دارفور لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني.

فقد شنت مليشيا الدعم السريع، يوم الجمعة 11 يوليو، هجومًا جديدًا على مدينة الفاشر. وبعد سبع ساعات من القتال، تمكنت من السيطرة على عدة مواقع، من بينها سوق للمواشي، وسجن شالا، وقاعدة عسكرية تقع جنوب غرب المدينة.

وفي صباح السبت، أطلق الجيش السوداني هجومًا مضادًا نجح خلاله في طرد ميليشيا الدعم  السريع خارج المدينة، مؤكدًا أنه ألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وتعيش مدينة الفاشر، التي كان عدد سكانها يناهز مليوني نسمة مع بداية الحرب، تحت وطأة القصف المتكرر والاشتباكات المستمرة، وقد تحولت إلى مركز لمعارك شرسة بين القوات النظامية والمسلحين. كانت المدينة قد استقبلت آلاف النازحين الفارين من مناطق القتال الأخرى في دارفور، لكنها الآن باتت مسرحًا للدمار، إذ فر جزء كبير من سكانها، وتعرضت مستشفياتها للتدمير، وتمت مهاجمة قوافل المساعدات الإنسانية.

وقد أصبح الوصول إلى المساعدات الإنسانية شبه مستحيل. ووفقًا للأمم المتحدة، فإن نحو 40٪ من الأطفال دون سن الخامسة الذين لا يزالون في الفاشر يعانون من سوء تغذية حاد، كما أُعلن رسميًا قبل أشهر عن حالة مجاعة في المدينة.

المصدر:and Alarabiya RFI